دانلود تحقیق ورشكستگی و اثرات آن

در مورد ورشكستگی و اثرات آن چه می دانید؟ تاریخچة ورشکستگی، تاریخچة ورشکستگی در ایران، تعریف ورشکستگی و شرایط اساسی برای اعلام آن، شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی، تاجر بودن، اعمال حقوقی تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف، مقررات عام حقوق مدنی و بسیاری مطالب دیگر را می توانید با دانلود تحقیق ورشكستگی و اثرات آن بیابید.

مشخصات فایل ورشكستگی و اثرات آن

عنوان: ورشكستگی و اثرات آن
فرمت فایل: word (قابل ویرایش و پرینت)
تعداد صفحات: ۱۴۴
حجم فایل: ۲۵۷ کیلوبایت

خلاصه آنچه در تحقیق ورشكستگی و اثرات آن می خوانید.

مبحث دوم: توقف از تأديه ديون
مادة ۴۱۲ قانون تجارت صرفاً به اين اكتفاء نموده است كه “ورشكستگي تاجر ويا شركت تجارتي در نتيجة توقف از پرداخت وجوهي كه بر عهدة اوست حاصل مي‌شود“ و تعريفي از توقف به عمل نيآورده است. اين امر موجب اختلاف نظر بين حقوقدانان و محاكم شده است بطوريكه گروهي صرف عدم پرداخت ديون را كافي براي صدور حكم ورشكستگي مي‌دانند و گروهي ديگر صدور حكم ورشكستگي را منوط به درنظرگرفتن مجموع اوضاع و احوال تاجر متوقف مي‌دانند. دو نظر مذكور را در دو بند جداگانه مورد بحث قرار مي‌دهيم:

بنداول: صدور حكم ورشكستگي تاجر به صرف عدم پرداخت دين
گروهي از حقوقدانان كشور ما صرف عدم پرداخت به موقع يك يا چند دين را بدون درنظرگرفتن وضع كلي مالي تاجر و اينكه دارائي واقعي او كمتر از بدهي‌هاي او است كافي براي صدور حكم ورشكستگي مي‌دانند. چنانچه دكتر اعظمي زنگنه در اين باره مي‌گويد: “برخلاف آنچه در تعريف افلاس ملاحظه مي‌شود براي اينكه تاجر ورشكست باشد لازم نيست كه مجموع دارائي او كمتر از مجموع بدهي‌اش باشد بلكه كافي است كه نتواند بطور عادي پرداخت بدهي‌هاي خود را بكند. علت اينكه قانون اينطور تصميم گرفته اين است كه تحقيق مطابقت دارائي و بدهي مستلزم رسيدگي كامل و در حقيقت تصفيه كار تاجر است. اعلام ورشكستگي خود براي شروع به اين كار مي‌باشد“. ايشان معتقد نيست كه در هر موردي بتوان حكم ورشكستگي تاجر متوقف را صادر نمود، بلكه بايد ديد آيا پيش‌آمدي كه موجب تقاضاي ورشكستگي شده بقدري شديد است كه مي‌توان تاجر را عاجز از ادامة عادي تجارت و ورشكست دانست يا اينكه سختي موقتي و قابل رفع است^([۱]). دكتر ستوده مي‌گويد: “توقف از تأديه بدهي در حقوق تجارت ممكن است ارتباط به وضع مالي و دارائي و توانايي پرداخت احتمالي تاجر نداشته باشد. تاجري كه دين خود را نمي‌پردازد، گرچه دارائي او كفاف پرداخت ديونش را هم بدهد، مشمول مقررات ورشكستگي مي‌گردد^([۲])“. دكتر صقري در اين باره مي‌گويد: “توقف پرداختها با مفهوم عدم ملائت يعني افزودن بودن بدهي بر دارائي همگوني ندارد. توقف پرداختن يك واقعيت ديناميك و باتحرك است كه ارتباط تنگاتنگي با نوسانات و فراز و نشيب تجارتي دارد. در حاليكه افزون بودن بدهي بر دارائي يك واقعيت حقوقي به شمار مي‌رود و از اين جهت نبايد مبنائي براي صدور حكم ورشكستگي باشد. وقفه در پرداخت ديون است كه بايد بخاطر حفظ حقوق اشخاص سلب اعتبارات مالي مديون را موجب شود^([۳])”.
تعدادي از آراء محاكم نيز مؤيد اين نظر است. چنانچه شعبة ۴ ديوانعالي كشور^([۱]) چنين مقرر داشته است كه:
“مراد از توقف در امور تجارتي عجز تاجر يا شركت تجارتي است از تأديه دين   و تعهدات خود و بالفرض اگر تاجري سرمايه او كمتر از ديون او باشد ولي بتواند به وسيله اعتباري كه دارد تعهدات تجارتي خود را ايفاء نمايد چنين تاجر يا شركت تجارتي متوقف شناخته نمي‌شود“.
همچنين هيأت عمومي ديوانعالي كشور به اتفاق آراء در رأي اصراري اينگونه ابراز نظر كرده است كه:
“بر طبق مادة ۴۱۲ قانون تجارت، ورشكستگي تاجر يا شركت تجاري در نتيجة توقف از تأدية وجوهي كه برعهده دارد حاصل مي‌گردد و با توجه به سفته‌هاي واخواست شده كه مستند دادخواست بدوي فرجامخواه بوده، دليلي بر تأديه وجوه آنها از ناحية شركت فرجامخوانده اقامه نگرديده و حسب محتويات پروندة اجرايي ثبت كلية تاسيسات با زمين و ادوات مصوبه در آن اعم از ماشين‌آلات و وسايل برقي و لوله‌كشي دستگاه آتش‌نشاني در اثر مزايده در قبال بدهي كه شركت فرجامخوانده داشته به بانك تهران واگذار شده استدلال دادگاه بر اينكه انجام مزايده و عدم پرداخت وجه سفته‌ها صرفاً دليل ورشكستگي شركت فرجامخوانده نيست مخالف مادة ۴۱۲ قانون تجارت بوده، لذا حكم فرجامخواسته بر طبق مادة ۵۵۹ قانون آئين دادرسي مدني به اتفاق آراء شكسته مي‌شود…”.

فهرست مطالب تحقیق ورشكستگی و اثرات آن در پایین آمده است.

هم اکنون می توانید تحقیق ورشكستگی و اثرات آن را به قیمت ۹۰۰۰  تومان از سایت آسمان فایل دانلود نمایید.